قالت المديرة المساعدة للبنك المركزي السيدة مريم كان إن الدولة ماضية في اصلاح شامل لقطاع التأمين في موريتانيا بما يضمن بناء منظومة أكثر شفافية وفعالية، قادرة على حماية المؤمنين وتقديم خدمات تتماشى مع تطلعات المواطنين وتواكب الديناميكية الاقتصادية التي يشهدها البلد.
و أكدت المحافظة المساعدة خلال إطلاقها لملتقى تشاوري لقطاع التأمين في موريتانيا أن نقل مهمة الإشراف على قطاع التأمين إلى البنك المركزي يمثل تحولا جوهريا سيتيح اعتماد آليات رقابية حديثة ومقاربات مبتكرة للامتثال والمحاسبة، مؤكدة التزام البنك المركزي بقيادة إصلاحات تضع مصلحة الاقتصاد والمواطن في صدارة الأولويات.
وبينت السيدة مريم كان أن هذا الملتقى يهدف إلى الاستماع والتشاور وتبادل الخبرات من أجل بلورة خريطة طريق وطنية للتأمين تستجيب للواقع الحالي وتستشرف تحديات المستقبل.
ويهدف هذا الملتقى، - وفق القائمين عليه - ، إلى إطلاق مسار إصلاح شامل لقطاع التأمين في موريتانيا، وتعزيز دوره الاقتصادي والاستثماري، وتطوير الإطار القانوني والمؤسسي الناظم له بما يمكنه من مواكبة التحولات الاقتصادية وحماية المؤمن لهم بشكل أكثر فعالية.
