حدد تقرير للبنك الدولي حول آفاق النمو والتشغيل في موريتانيا، أربع تحديات رئيسية تعيق التحول الاقتصادي البلاد.

 

وحسب التقرير الذي صدر بعنوان: “ما وراء الصناعات الاستخراجية: تحرير المقدرات الموريتانية من أجل نمو مستدام وشامل وقادر على الصمود”، فإن التحول الاقتصاد الموريتاني، يعاني من تحديات هي: ضعف الطلب على اليد العاملة، وبطء نمو الإنتاجية، وغياب الاستثمار الكافي في القطاعات غير الاستخراجية، وتقلبات النمو والإيرادات المرتبطة بالمواد الأولية والمخاطر المناخية.

 

ويقترح التقرير الذي استعرض اليوم في نشاط نظمته وزارة الاقتصاد بنواكشوط، بحضور ممثل مجموعة البنك الدولي، ثلاث ركائز أساسية للإصلاح تعتمد على تعزيز رأس المال المادي والبشري والطبيعي، وإقامة إطار تنظيمي مستقر، وتنشيط القطاع الخاص في القطاعات الواعدة.

 

ويقدم التقرير خمس أولويات ذات أثر سريع، أبرزها الاستثمار في الطفولة المبكرة، ورقمنة المعاملات العقارية، وتحديث مدونة العمل، وتفعيل سلطة المنافسة، وتعزيز التكوين في مجالات العلوم والتقنيات.

 

ويرى التقرير أن تنفيذ هذه الإصلاحات يمهد لانتقال موريتانيا إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع بحلول عام 2050، عبر بناء اقتصاد متنوع وقادر على خلق فرص عمل لائقة.