رفعت ثلاث دفعات من المدرسين، من خريجي سنوات 2023/2024/2025، دعوى قضائية لدى المحكمة العليا ضد وزارة التربية وأصلاح نظام التعليم.
وتتعلق الدعوى بإجبار الوزارة المدرسين، خريجي الدفعات السالفة على الإقامة في المقاطعات التي ترشحوا منها أصلا مدة لاتقل عن ثلاثة سنوات، وحرمانهم من التحويل أو التبادل، قبل انقضاء المدة.
وتقدم مكتب المحامي محمد المامي مولاي اعل، الموكل بالقضية، بعريضة طعن جزئي بالإلغاء ضد القرار لدى الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا.
وجاء في العريضة أن عبارة "يحظر حظرا باتا تحويل أو تبادل المعلمين خارج المقاطعات التي اكتتبوا لها" التي تضمنتها مذكرة تحويل المدرسين، " أنشأت قيدا دائما وغير قانوني على حق الموظف وعلى سلطة الإدارة (..).
وأوضحت العريضة أن سبب هذا الطعن - من بين أمور أخرى - كون الجزئية محل الطعن "خرقت نصوصا قانونية صريحة، وتجاوزت حدود سلطة مصدرها وانتهكت مبدأ المساواة، وخرقت قواعد حماية المركز القانوني للموظف، وخالفت مبدأ المرونة في تسيير المرفق العام، وخلت من أي تسبيب".
