أُعلن اليوم رسميًا عن إطلاق كرسي الاقتصاد النقدي، وهو إطار أكاديمي جديد للتعاون بين البنك المركزي الموريتاني وكلية الاقتصاد والتسيير، يهدف إلى تعزيز الصلة بين البحث العلمي وصنع القرار في السياسات الاقتصادية والمالية.
يهدف الكرسي إلى:
تشجيع البحث الأكاديمي حول القضايا النقدية والمالية.
تعزيز التفكير العلمي في السياسات الاقتصادية والمصرفية.
إتاحة فضاء للتبادل وفرص التعاون بين الطلبة والباحثين والمؤسسات المالية.
وسيُنفَّذ البرنامج عبر عدة محاور عملية تشمل:
• جائزة البحث النقدي والمالي للبنك المركزي الموريتاني لتكريم الأبحاث الأكاديمية المتميزة.
• منح الماجستير (السنة الثانية) في تخصص النقد والبنوك والمالية لدعم أفضل الطلبة في بحوثهم وتدريباتهم.
• منحة دكتوراه في المجال النقدي والمالي لمساندة أحد طلبة الدكتوراه في إنجاز أطروحته.
• تنظيم ملتقيات علمية واستضافة محاضرين دوليين لإثراء النقاش الأكاديمي وتعزيز الحوار بين البحث والممارسة.
في كلمته بالمناسبة، أكد معالي محافظ البنك المركزي الموريتاني، السيد محمد الأمين الذهبي، أن هذه المبادرة «تجسد التقاطع بين المعرفة والعمل العمومي، وتُسهم في دعم التنمية الاقتصادية والمالية في موريتانيا».
