يتابع حزب الوحدة والتنمية بأسف شديد البيان الأخير الصادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش بخصوص قضية الهجرة السرية عبر بلادنا، والذي اعتبرناه بيانًا غير موضوعي وغير متوازن، لما تضمنه من مغالطات لا تعكس حقيقة الجهود المبذولة من طرف الدولة الموريتانية في هذا المجال.

إننا في حزب الوحدة والتنمية:
1. نستنكر بشدة هذا البيان الذي يغفل عن قصد أو جهل حجم التضحيات التي تقوم بها أجهزتنا الأمنية والسلطات المختصة في مواجهة شبكات التهريب والاتجار بالبشر.
2. نؤكد أن موريتانيا كانت ولا تزال شريكًا مسؤولًا في الجهود الإقليمية والدولية لمحاربة الهجرة غير الشرعية، وأنها تتحمل أعباءً كبيرة باعتبارها بلد عبور، دون أن تنال في المقابل التقدير والدعم الكافيين.
3. ندعو المنظمات الدولية إلى تحري الدقة والموضوعية، والاطلاع على الحقائق من مصادرها الوطنية الرسمية، بدل الاكتفاء بتقارير مشبوهة أو معلومات مغلوطة.
4. نجدد التزامنا بالدفاع عن مصالح الوطن العليا، وتعزيز استقراره وصورته المشرفة في الخارج، والعمل على حلول إنسانية عادلة تراعي كرامة الإنسان وتحمي سيادة الدولة.
إن حزب الوحدة والتنمية يضع استقرار البلاد وسمعتها فوق كل اعتبار، ويؤكد أن مثل هذه البيانات لن تثني شعبنا عن مواصلة مسيرة الإصلاح والبناء.

الرئيس:الشيخ بوي/ شيخنامحمد تقي الله