أوصى خبراء موريتانيون وإقليميون بالمراجعة الشاملة لمختلف النصوص العقارية وإصدار قانون عقاري عام وشامل للوسطين الحضري والريفي.
وأوصى مشاركون في ملتقى العلمي نظمته المحكمة العليا حول متطلبات تحقيق الأمن العقاري، بإنشاء قضاء عقاري متخصص يعهد له بالمسألة العقارية كاختصاص عام واختصاص مسند.
ومن بين التوصيات أيضا تكوين القضاة تكوينا متخصصا في المادة العقارية مع اعتماد التجربة كمعيار وحيد للإسناد.
هذا إضافة إلى مراجعة قانون الموثقين والقانون المدني وجميع القوانين الخاصة في جوانبها المتعلقة بالعقار، وتذليل كافة العراقيل التي تحول دون التنسيق المحكم بين المحاكم من جهة ووزارتي العقارات والإسكان من جهة أخرى بخصوص توفير المعلومات المتعلقة بالنزاعات المنشورة أمام القضاء (...).
وشارك في الملتقى الذي دام يومين قضاة من الجزائر، والسنغال وشهد عروضا حول متطلبات تحقيق الأمن العقاري من طرف المشاركين.
