قال حزب اتحاد قوى التقدم إن الأجهزة الأمنية تبدو عاجزة أمام التدهور الأمني المتسارع في البلاد، ما ولّد شعورًا بالقلق واليأس لدى المواطنين، خاصة في الأحياء الشعبية التي تواجه تصاعدًا مقلقًا في معدلات الانحراف والجريمة في أوساط الشباب.

 

وأضاف الحزب، في بيان أصدره عقب جريمة اغتصاب وقتل الشابة حواء تراوري بمقاطعة الميناء، أن الحادثة المأساوية ما تزال تفاصيلها غامضة، حيث لا يزال الجاني أو الجناة في حالة فرار، مطالبا باحتثاث ظاهرة أطفال الشوارع، التي تُعدّ بيئة خصبة لكل أشكال الانحراف.

 

نص البيان :

 

    مرة أخرى، يُصدم الرأي العام بجريمة قتل شنيعة. الضحية الجديدة هي الشابة آوى تراوري من مقاطعة الميناء. لم تتضح بعد ملابسات هذه المأساة، ولا يزال الجاني أو الجناة طلقاء. الاستياء عارم ويعكس حالة الغضب التي تعمّ سكاننا في وجه أعمال العنف المتزايدة بوحشيتها وتكرارها.

    وعلى الرغم من المحاولات الإعلامية، يبدو أن أجهزة الأمن عاجزة أمام هذا التدهور. لقد بدأت مشاعر الخوف تنتشر، مما ولّد شعورًا باليأس في جميع الأوساط، وخصوصًا في الأحياء الشعبية التي تواجه تصاعدًا في الانحراف والإجرام لدى الشباب، و الذي يغذّيه انتشار شتى أنواع التهريب، وخصوصًا تفشي تجارة المخدرات، بوتيرة مخيفة تزعزع الأمن العام، بل وتهدد حاضر ومستقبل البلاد.

   إن الفقر، والبطالة، والأزمة التي تعصف بالتربية الأسرية والوطنية، والتأثير المدمر لثقافة العنف التي تروّج لها الأفلام والألعاب الأمريكية، كلها تدفع أعدادًا متزايدة من الشباب نحو اليأس، والمخدرات، والانحراف، وللأسف، يتحوّل بعضهم إلى وحوش مفترسة.

   إنهم ضحايا الإقصاء الاجتماعي والحرمان من أدنى شروط العيش الكريم، رغم الثروات الكبيرة والإمكانات الهائلة للتنمية التي تزخر بها بلادهم.

  وتُعدّ النساء، وخصوصًا الشابات، الضحايا الرئيسيات لهذا الوضع المأساوي، حيث تتوالى حوادث الاغتصاب والقتل بوتيرة مرعبة.

  الدولة تبدو عاجزة عن إدراك حجم الكارثة الأمنية، ولا تزال غارقة في روتين عتيق تجاوزه الزمن.

  وأمام خطورة التهديد الذي يحدق بفتياتنا، وأخواتنا، وأمهاتنا، فإن حزب اتحادقوى التقدم يعلن ما يلي:

_ يقدم تعازيه الصادقة إلى أسرة الفقيدة آوى تراوري؛

   _ يدعو إلى هبة جماعية من المجتمع بأسره، لرفض تقبل الفظاعة كأمر عادي؛

   _ يطالب السلطات باتخاذ إجراءات تشريعية وتنظيمية رادعة، وخاصة بالإفراج عن مشروع القانون الذي يجرّم العنف ضد النساء؛

   _ يقترح تنظيم مشاورات وطنية حقيقية حول إشكالية الأمن العام، في إطار الحوار الوطني المرتقب، لمواجهة التحدي الخطير المتمثل في المخدرات وتفاقم ظاهرة الإجرام لدى الشباب؛

   _ يدعو إلى اجتثاث ظاهرة أطفال الشوارع، التي تُعدّ بيئة خصبة لكل أشكال الانحراف؛

   _ يطالب السلطات بتقديم الدعم لضحايا العنف ضد النساء، ومساندة الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حمايتهن.

انواكشوط، 1 يونيو 2025

قطاع الإعلام