صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها اليوم السبت برئاسة السيد محمد بمب مكت، رئيس الجمعية، على مشروعي قانونين، يتعلق الأول منهما بمكافحة الفساد، ويتعلق الثاني بالتصريح بالممتلكات والمصالح.

وأوضح معالي وزير العدل، السيد محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه، في مداخلته أمام السادة النواب، أن مشروع القانون المتعلق بمكافحة الفساد يأتي في سياق الإرادة القوية للسلطات العليا في البلد لمحاربة الفساد وتعزيز الحكم الرشيد، مشيرا إلى أن مشروع القانون يهدف إلى سد الثغرات القانونية وأوجه القصور التي كشفت عنها تجربة تطبيق القانون 014- 2016 المتعلق بمكافحة الفساد خلال المرحلة الماضية، من جهة، وإدخال توصيات الاستعراض الدوري لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، من جهة ثانية.

وبين أن مشروع القانون يدخل أحكاما موضوعية تتعلق بالاختلاس في القطاع الخاص، وتنفيذ واستلام ومراقبة الصفقات العمومية، وإعطاء الأوامر والتعليمات بمنح الصفقات والامتيازات بشكل مخالف للقانون، كما يستحدث عقوبة سالبة للحرية مع الغرامة لجريمة الإثراء غير المشروع، ورفع الغرامات المالية لتتناسب مع حجم الأفعال المرتكبة، إضافة إلى إعادة صياغة بعض الأحكام القانونية بما يضمن وضوح النص ويساعد في تطبيقه على أحسن وجه.

وأضاف معالي الوزير، أن الشق الإجرائي، تم فيه تعزيز التدابير التحفظية خلال رحلتي البحث والتحقيق ومد السلطات المختصة بآليات قانونية تسمح بكشف جرائم الفساد والبحث عن الأدلة، مع وضع ضمانات قانونية وقضائية تراعي الحياة الخاصة ومنع استخدامها خارج الأطر القانونية ذات الصلة، إضافة إلى استحداث آليات بديلة للمتابعة في جرائم الفساد تسمح باسترجاع الأموال واستخدامها في تمويل برامج اقتصادية واجتماعية.

وأشار إلى أن مشروع القانون ينظم إجراءات متابعة الشخصيات الاعتبارية وإجراءات النطق بالأحكام القضائية، وآجالها التي لا يمكن أن تتجاوز 15 يوما من تاريخ حجز القضية للمداولات.

وأكد التزام الحكومة بالسهر الجاد على تنفيذ مضامين مشروع القانون في حال تمت المصادقة عليه، معتبرا أن العمل الحكومي وحده لا يكفي لتحقيق الأهداف المنشودة في مجال مكافحة الفساد، ما لم يقترن بتعاون فعلي وشامل من جميع الفاعلين الوطنيين، لمواجهة هذه الظاهرة المعقدة، داعيا النواب إلى الاضطلاع بدورهم في هذا الجهد الوطني الجماعي، بما يعزز الشفافية ويكرس سيادة القانون.

وبخصوص مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح، أوضح معالي وزير العدل، أنه يأتي لمعالجة الثغرات القانونية التي ظهرت خلال الممارسة العملية على مدار 18 عاما من العمل بالقانون رقم 054-2007 المتعلق بالشفافية المالية في الحياة العمومية، وللاستجابة لملاحظات استعراض أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وقال إن مشروع القانون يأتي ثمرة عمل متواصل امتد على مدى عدة أشهر، تخللته مراجعة للتجارب القانونية الوطنية، ومقارنتها مع تشريعات بعض الدول الأخرى في المجال، بغرض اختيار أفضل للمقاربات الممكنة، مشيرا إلى أن إعداده أخذ في الاعتبار ضرورةَ مواءمة القواعد القانونية المقترحة مع الخصوصيات الاجتماعية والسياقية للبلد بما يضمن فعاليته وواقعيته التطبيقية.

وبين أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز الشفافية، ومنع تضارب المصالح، ومكافحة الإثراء غير المشروع، وترسيخ النزاهة والأخلاق في الحياة العامة، مشيرا إلى أنه ينص على إلزامية التصريح بالممتلكات والمصالح، مع توسيع نطاق الإلزام ليشمل فئات جديدة من الموظفين العموميين، ويلزم المخاطبين بأحكامه بالتصريح بمصالحهم إضافة إلى ممتلكاتهم وممتلكات أولادهم القصر، مع وضع آلية واضحة لمنع تضارب المصالح.

وأشار إلى أن أي مشروع قانون ينص على إجراءات إدارية عقابية، سيتضمن عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية تفرض على المخالفين، ونشر وتحديث البيانات المتعلقة بتصريحات بعض المسؤولين السامين مثل رئيس الجمهورية والوزير الأول وأعضاء الحكومة ومن يماثلهم، منبها إلى أن مشروع القانون يوفر للسلطة الوطنية لمكافحة الفساد الأدوات القانونية اللازمة لمعالجة ومراقبة التصاريح بكفاءة وفعالية.