بيان صحفي

 

 

نواب من  المعارضة في الجمعية الوطنية  : قوانين محاربة الفساد تم تمريرها بتحكم، وتفريغها من مضمونها يكرس ثقافة الإفلات من العقاب

تابعنا ماجرى اليوم في الجمعية الوطنية من مصادقة مستعجلة على مشاريع قوانين يفترض أنها موجهة لمحاربة الفساد غير أن الطريقة التي تم بها تمرير هذه النصوص، والتحكم في مضامينها ومسارها، يكشف مرة أخرى عن غياب الجدية، ووجود نية واضحة لتمييع محاربة الفساد وتحويلها إلى مجرد شعارات سياسية.

لقد تحول مشروع القانون رقم 10- 25 الذي كان يمكن أن يشكل نقلة نوعية في ترسيخ الشفافية ومحاسبة المفسدين إلى نصوص مخففة، تفتقد للصرامة، وتعج بالثغرات، بل وتم تفصيلها بما يخدم مراكز النفوذ ويمنحها حماية غير مستحقة.

وأمام هذا العبث التشريعي، نعلن نحن الموقعين من نواب  المعارضة في الجمعية الوطنية على هذا البيان   ما يلي:

    1.    رفضنا للطريقة التي يتم بها تمرير والمصادقة على جل مشاريع القوانين، بعيدا عن النقاش الجاد والمسؤول، وبإقصاء متعمد لأصوات المعارضة وعدم إشراكها.
    2.    تأكيدنا أن هذه القوانين وخصوصا منها مشروع القانون رقم 10- 25، بصيغته الحالية، لا يمثل خطوة حقيقية في محاربة الفساد، بل يعطي غطاء جديدا له، ويفرغ شعارات الإصلاح من محتواها.
    3.    إدانتنا للهيمنة الممنهجة على العمل التشريعي، والتي تحول الجمعية الوطنية إلى مجرد غرفة تسجيل لإرادة السلطة التنفيذية.
    4.    مطالبتنا بتعديل جذري لمضامين هذه القانون يضمن قيام  الهيئات الرقابية بعملها، ويمنع الانتقائية، ويكرس مبدأ الشفافية والمساءلة.
    5.    دعوتنا لكل القوى الحية، من أحزاب ومنظمات مجتمع مدني ونقابات، إلى رفض هذه المقاربة الصورية والانخراط في معركة جدية ضد الفساد ومصادره.

محاربة الفساد لا تخاض بالشعارات ولا بالقوانين المفرغة، بل تحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية لا تخضع للحسابات الضيقة ولا ترضى بالتواطؤ مع المفسدين.

فريق تواصل
فريق الصواب
النائب كاجياتا مالك جلو
النائب محمد الامين سيدى مولود
النائب يحي الود
النائب سودة ممادو ون
النائب خالى جالو
انواكشوط -24-05-2025