أعلن والي الحوض الشرقي اسلمو ولد سيدي، تشكيل لجان لإحصاء الممتلكات المفقودة في قرى حدودية موريتانية دخلتها عناصر من الجيش المالي، أمس، وذلك سبيلا لبدء إجراءات استعادتها.
وشدد الوالي في كلمة له أمام تجمع لسكان قرية دار النعيم التي يقطنها موريتانيون وتقع داخل الحدود المالية، على أنه وخلال الأيام القادمة سيتم اتخاذ إجراءات بالتشاور بين البلدين، لضمان استعادة السكان لمفقوداتهم وضمان عدم تكرار الحوادث التي وقعت.
ولفت الوالي انتباه السكان إلى الحدود الموريتانية المالية لم يتم ترسيمها بشكل نهائي منذ الاستقلال، وحتى الآن.
وأضاف أن الحدود بين البلدين متداخلة، إذ يمكن أن يظن البعض أن قرى مأهولة بمواطنين موريتانيين، هي قرى موريتانية بينما تقع داخل مالي، والعكس.
وضرب مثالا على ذلك بوجود قرى داخل التراب الموريتاني قرب معبر گوگي الزمال، يسكنها ماليون، وتسير من قبل الإدارة المالية.
وتابع قائلا، إن نفس الشيء موجود بالنسبة للقرى ذات السكان الموريتانيين داخل مالي، قرب مدينة عدل بكرو، ومن ناحية أماكن أخرى مثل "بقلة" و "فصالة" وغير ذلك.
ونوه إلى أنه يتعين على المواطنين استيعاب هذه الوضعية والانتباه إلى مايتطلبه ذلك، إلى حين ترسيم الحدود بشكل نهائي.
