عقد صباح اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اجتماع الدورة العادية رقم 115 على المستوى الوزارى لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية والذي يتخذ من القاهرة مقراً دائماً له برئاسة السفير محمدى أحمد الني الأمين العام للمجلس، وحضور الوزراء ومندوبي الدول الأعضاء، ورؤساء وامناء الاتحادات العربية النوعية المتخصصة التى تعمل تحت مظلة المجلس.
وتناول جدول أعمال الدورة الوزارية قضايا الاقتصاد الرقمي والأمن الغذائي العربي وتعزيز التجارة العربية البينية بالإضافة إلى الأزمات العالمية خاصة أزمة الحرب الروسية الاوكرانية وتأثيرها على البيئة وانعكاساتها على اقتصادات الدول العربية، وتوفير مناخ مناسب للاستثمار،وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية والبحث عن الحلول للمعوقات في إطار الرؤية الإستراتيجية لجامعة الدول العربية والمؤسسات والمنظمات التابعة لها.
وأكد السفير محمدى أحمد الني فى كلمته أن اجتماع الدورة الحالية للأمانة العامة للمجلس يأتى فى ظروف استثنائية بالغة تحتم على الجميع التكاتف ووحدة الصف نحو إيجاد حلول جذرية للمشكلات ومعوقات التنمية فى البلاد العربية ،مثمنا الجهود المتميزة والمكثفة التي يقوم بها الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، خاصة ما يتعلق بدعمه لكافة القضايا المتعلقة بالأمن القومى العربى وحلحلة المشكلات والبحث عن حلول للتحديات التى تعرقل التكامل في مجال الأمن الغذائي العربي.
وأشاد النى بالجهود التي قامت بها الأمانة العامة لتوسيع قاعدة الانضمام إلي المجلس مرحبا بانضمام جمهورية جزر القمر لاتفاقية الوحدة الاقتصادية وعودة دولة ليبيا والجمهورية العربية السورية الى مكانهما الطبيعي بين أشقائهم في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، مؤكدا الاصرار على التقدم واختصار الوقت والمسافات باتجاه مجتمع عربي فاعل وقادر على مواجهة التحديات والأزمات وتداعياتها، قائلا : " العادات والتقاليد والحدود والهوية تجعل تحدياتنا مشتركة وتجعل أمننا الاقتصادي العربي مسئولية ملقاة على عاتقنا جميعا، وسيكون ذلك عوناً قوياً لامتنا العربية جمعاء وبوحدتنا الاقتصادية من معالجة القضايا العربية وعلى رأسها قضيتنا المشتركة المصيرية لتنال دولة فلسطين كافة حقوقها المشروعة بدولة مستقلة بحدود 67 من يونيو وعاصمتها القدس الشرقية" .
ونوه الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية الى أن التخطيط الاستراتيجي للعمل في شتى المؤسسات والمنظمات الحكومية والإقليمية والدولية والخاصة، مسألة لا يمكن تجاهلها إذا ما كانت هناك الرغبة في تطوير العمل وقياس مدى التقدم الذي يتحقق في سبيل بلوغ المقاصد والغايات حيث تتبنى الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية فكرة مشروع إستراتيجية لعمل المجلس لتحقيق أهداف وغايات اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية التي وضعها الملوك والرؤساء العرب وصادقت عليها البرلمانات والحكومات العربية.
ونوه قائلا : " تضع الأمانة العامة اللمسات الأخيرة لخطة سيتم تقديمها لدورتكم القادمة تنفيذاً لنص المادة الثانية من اتفاقية الوحدة الاقتصادية وتلبية لرؤيتنا الطموحة في ضرورة وجود خطة عمل متوسطة المدى تسهم في تعزيز التعاون العربي المشترك في كافة القطاعات الاقتصادية في الوطن العربي والعمل على استغلال نقاط القوة والفرص المتاحة للارتقاء باقتصادات الدول الأعضاء ."
وأكد السفير الني أهمية انضمام جميع الدول العربية الى اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية ، مما يتطلب تكثيف الجهود من جميع الأطراف لتكون الاتفاقية شاملة لدولنا العربية وبالتالي اقتصاداتنا وتحقيق تطلعات شعوبنا وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي العربي المشترك على نحو متكافىء ، الأمر الذي يتطلب تكثيف الجهود لانضمام جميع الدول العربية الى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
وأشار السفير الني لمجهودات المجلس ومنها تبني مجموعة من برامج العمل، منها برنامجاً يستهدف مراجعة وتقييم جميع الاتحادات والشركات والاكاديميات العربية النوعية المتخصصة العاملة في إطار المجلس والتي تعد رافداً أساسيا في تمكين القطاع الخاص العربي وتنميته قدراته، ووضع تقارير اقتصادية مختلفة وقواعد بيانات تستهدف الفرص الاستثمارية المتاحة هدفها تحصيل وتطوير الأداء الاقتصادي للدول العربية الأعضاء.
وتزويد صناع القرار في الدول الأعضاء بالمجلس والدول العربية بتوصيات علمية وعملية، كما خصصت الأمانة العامة حزمة من اللقاءات المهمة مع بعض الرؤساء العرب ورؤساء الحكومات والوزراء المعنين بالاقتصاد والتجارة والاستثمار، وتطوير العلاقة مع جامعة الدول العربية والمؤسسات التمويلية والضمان والمنظمات العربية والإقليمية والدولية لتنفيذ أهداف المجلس وتعزيز أواصر التعاون.
وكذلك تشكيل هيئة استشارية عليا تضم نخبة من الخبراء والأكاديميين والفنيين ورجال الأعمال في الدول العربية ، بالإضافة إلي إعداد قاعدة معلومات دقيقة عن الاتحادات والكيانات العاملة في إطار المجلس وأهدافها وانجازاتها.
وبذل الجهود لتوفيق أوضاعها وفقاً لإتفاقية الأحكام الأساسية للاتحادات العربية النوعية المتخصصة والنظام الأساسي للاتحادات العربية النوعية المتخصصة ، وكذلك حصر الاتفاقيات والبرتوكولات بهدف بناء بنك معلومات دقيق يتم تحديثه دورياً بالإضافة إلى مشروع اتفاقية لعمل الشركات العربية المشتركة.
وقال السفير الني : " إن الأمانة العامة للمجلس تبذل جهودا كبيرة ومتواصلة مع الدول العربية الأعضاء لتهيئة المناخ الملائم للاستثمار من خلال حصر قوانين تشجيع الدول العربية والترويج للمزايا التى توفرها هذه القوانين وإبراز أهم فرص الاستثمار في الدول العربية وإنشاء بنك معلومات لهذه الفرص والترويج لها، ومتابعة السياسات النقدية والمالية وميزان المدفوعات في الدول العربية."
