صادقت الحكومة في اجتماعها اليوم الأربعاء على مشروع مرسوم يحدد النظام الأساسي الخاص المطبق على سلك القانونيين لإدارات الدولة.
وحسب ماجاء في البيان الصادر عقب اجتماع الحكومة فإن مشروع المرسوم يهدف لاستحداث إطار نظامي خاص بسلك القانونيين بالإدارات العمومية للدولة، باعتباره سلك "بين-وزاري" للمقتضيات ذات الصلة ضمن شعبة التسيير الإداري.
كما يهدف لتأطير الوظائف القانونية داخل الإدارة على نحو مهني وموحد، عبر ضبط شروط الولوج والمسار المهني، وتحديد المهام والاختصاصات بدقة، بما يعزز فعالية الأداء الإداري ويقوي التحصين القانوني للعمل العمومي.
