رفعت محكمة مكافحة الفساد التي تتولى محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من المشمولين في "ملف العشرية" جلستها التاسعة التي عقدتها صباح اليوم الاثنين، وذلك بعد جدل بين محامي الرئيس السابق، ودفاع الطرف المدني.
وبدأ الجدل بعيد بدء الجلسة، وذلك عندما طلب منسق دفاع الرئيس السابق محمدن الشدو من رئيس المحكمة السماح له بتقديم دفع جديد حول بطلان الإجراءات وذلك تأسيسا على الفقرة الثالثة من قرار المجلس الدستوري القاضي بحذف هيئات التحقيق والحكم من الأطراف المستفيدة من الأموال المصادرة في قضايا الفساد.
كما تقدم دفاع الرئيس السابق بدفع آخر حول عدم قبول الدولة الموريتانية وشركتي اسنيم وصوملك وخيرية اسنيم كأطراف في الملف
وأثار الدفع الذي سمح رئيس المحكمة لدفاع الرئيس السابق بتقديمه جدلا بين دفاع الرئيس السابق ودفاع الطرف المدني (الدولة)، حيث تدخل بعض المحامين من الطرفين، فضلا عن النيابة.
ومع تصاعد وتيرة الحدل بين الطرفين أعلن محامو الرئيس السابق الانسحاب من الجلسة بحجة عدم الحصول على قرار أو الفرصة في الرد، من قبل المحكمة.
وبناء على ذلك أعلن رئيس المحكمة رفع الجلسة إلى يوم غد الثلثاء.
