كتبت البرلمانية الموريتانية و منسقة فريق المناصرة لحقوق النساء السيدة فاطمة بنت محمد المصطفى

 

قراءة أولية لحظوظ النساء من الترشح في الانتخابات المقبلة 2023 حسب المعلن في الاتفاق الذي توصلت إليه الأحزاب مع وزارة الداخليه، مع اقتراح بعض الميكانيزمات التي قد تساهم في رفع نسبة النساء في المأموريات و الوظائف الانتخابية في الاستحقاقات المقبلة :

أولا: عل مستوى البرلمان، الذي أصبح عدد مقاعده 176 مقعدا

✓ في دوائر النسبية التي يصل عدد المقاعد فيها 88 مقعدا

1- اللائحة الوطنية المختلطة:20 النصيب 10 نساء
2- اللائحة الوطنية للنساء: 20
3- اللوائح الجهوية انواكشوط:(7×3 =21) سيكون نصيب النساء من الترشح 9 نساء على الأقل إذا لم تتصدر النساء اللوائح أو بعضها
4- اللائحة الوطنية للشباب: 11 سيكون نصيب النساء منها 5 نساء على الأقل إذا لم تتصدر اللائحة
5- نواذيبو: 4 مقاعد سيكون نصيب النساء منها 2
6- كيهيدي: 3 مقاعد سيكون نصيب النساء واحدة إذا لم تتصدر اللائحة امرأة
7- كوبني: 3 مقاعد سيكون نصيب النساء واحدة إذا لم تتصدر امرأة اللائحة 
8- كيفة: 3 مقاعد سيكون نصيب النساء واحدة إذا لم تتصدر اللائحة امرأة 
9- امبود: 3 مقاعد سيكون نصيب النساء واحدة إذا لم تتصدر اللائحة امرأة 

 ✓ الدوائر التي تخضع لنظام الأغلبية و يصل عدد المقاعد فيها 88:
1- الدوائر ذات المقعد الواحد و تصل 22 دائرة، إذا لم يوضع ميكانيزم يفرض نسبة من الدوائر للنساء، النصف أو الثلث مثلا فيخشى أن يكون الترشح 0 (صفر) مرشحة و صفر مقعد، كما في الاستحقاقات الماضية.
2- الدوائر ذات المقعدين 33 دائرة و هو ما يمثل 66 مقعدا، و كما في حالة دوائر المقعد الواحد، إذا لم يوضع ميكانيزم يفرض نسبة معينة في بعض الدوائر، كعواصم الولايات ذات المقعدين، فيخشى أن يكون الترشح و التمثيل 0 (صفر) كما وقع في الاستحقاقات الماضية 2018.
و الخلاصة سيكون الترشح المؤكد في غياب ميكانيزمات تفرض نسبة معينة من رؤوس اللوائح للنساء في دوائر النسبية، و تمثيل النساء في نسبة معينة من دوائر الأغلبية الثلث أو الربع هو فقط: 50 ترشيحا نسائيا، و ليس بالضرورة مقعدا و هو ما يمثل نسبة 28,4% فقط و هي نسبة لا تستجيب لأهداف التنمية المستدامة التي حددت المناصفة (50%) بين الجنسين قبل 2030، و حتى يتم تلافي هذا النقص و حتى نرفع النسبة و نقترب من الهدف فيجب وضع ميكانيزمات تفرض نسبة معينة من رؤوس اللوائح للنساء، ثلث أو ربع دوائر النسبية، و نسبة تمثيل ثلث أو ربع في الدوائر التي تخضع لنظام الأغلبية.
قد تقول بعض الأخوات الحقوقيات و حتى الحقوقيين المنصفين، لماذا لم تقترحي نسبة أكثر من الربع أو الثلث في دوائر الأغلبية، و التي تمثل نصف مقاعد البرلمان أي 88 مقعدا؟ السبب يا سيداتي-سادتي أنني منصفة و احتسبت اللائحة الخاصة بالنساء التي تمثل 20 مقعدا.
ثانيا: أما بالنسبة للمجالس الحهوية و البلدية و طالما أنها تخضع للنسبية المطلقة فيجب التركيز على ميكانيزمات التموقع داخل اللائحة و من المطلوب أن يكون بالتناوب بين الجنسين. و يبقى الأهم هو التركيز على الوظائف الانتخابية (العمد و رؤساء المجالس المحلية) و ذاك بتحديد نسبة معينة الثلث إذا لم يكن النصف مثلا من رؤوس اللوائح للنساء، لأن غياب هذا الميكانيزم في الاستحقاقات الماضية كان من نتائجه النسبة الضئيلة في الاستحقاقات الماضية، سيدة واحدة من 13 مجلسا جهويا و هو ما يمثل نسبة 7,6% فقط، و 4 نساء عمد من 219 مجلس بلدي و هو ما يمثل نسبة 1,8%. ترون معي كم هي مخجلة هذه النسب في الوظائف الانتخابية، و لا أعتقد أن أي منصف يمكن أن يرضى عنها.
في الأخير هذه قراءة تحليلية مع بعض الملاحظات و اقتراح بعض الميكانيزمات المنصفة، التي يمكن أن تساهم في رفع نسبة تمثيل النساء في البرلمان و المجالس المحلية في  الاستحقاقات القادمة، نضعها أمام الجميع ليتحمل كل منا المسؤولية في تحقيق الإنصاف فيها.