حددت وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة يوم 22 سبتمبر الجاري كأقصى حد تنتهي فيه المهلة المحددة لشركات الاتصالات لتطبيق والامتثال لمعاييير جودة الخدمة المقدمة للمستهلكين .
وفي حال لم تطبق الشركات القرار فإنها ستواجه عقوبات مابين تقليص مدة التراخيص الحالية بثلاثة أشهر وفرض غرامات مالية بقيمة 530 مليون أوقية جديدة .
وكانت سلطة التنظيم وجّهت إنذارا للمشغلين العام الماضي لتحسين الخدمات التي يقدمونها خلال شهر