في رده على سؤال طرحه عليه موفد موقع مراسلون، حول الأسباب الحقيقية وراء تأجيل انتخاب أعضاء محكمة العدل السامية، قال رئيس الفريق البرلماني لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية جمال ولد اليدالي، إنه كان من المفترض أن يتم تشكيل أعضاء المحكمة وانتخابهم بأربع وعشرين ساعة قبل انقضاء الدورة البرلمانية، إلا أن تمسك الحزب بحقه في أغلبية المقاعد بهذه المحكمة، استناداً على امتلاكه غالبية النواب في البرلمان، ورفضه التنازل عن أحد المقاعد الـ 6 من أصل 9، حال دون الاتفاق ليتم التأجيل إلى حين انعقاد الدورة البرلمانية القادمة.
