ندّد لفيف دفاع الجنرال المتقاعد لبات ولد المعيوف بما اعتبره تجاوزا من النيابة العامة للأجل القانوني لتقديم طلباتها في ملف موكله، وطالبها باتخاذ الإجراءات التي يفرضها القانون دون مزيد من التأخير.
وأوضح الدفاع، في بيان صادر أمس، أن النيابة لم تقدم طلباتها بعد مرور ثمانية أيام من إحالة الملف إليها، وهو الأجل الذي تحدده المادة 175 من قانون الإجراءات الجنائية.
وعبر عن "بالغ انشغاله" إزاء هذا التأخير وما قد يترتب عليه من مساس بالضمانات القانونية للأشخاص الخاضعين للإجراءات الجزائية.











