تقوم دولة القانون على مبدأ بسيط لكنه جوهري: القرارات القضائية والإدارية تبقى نافذة وواجبة الاحترام إلى أن تُعدَّل أو تُلغى بالطرق القانونية، ولا يجوز تعطيل تنفيذها بالاعتصام أو بالامتناع عن التنفيذ أو بفرض الأمر الواقع.
وفي هذا الإطار، يثير كل من اعتصام النائبتين مريم الشيخ وقامو عاشور داخل البرلمان، واعتصام رئيس المحكمة العليا السابق السيد ولد الغيلاني بعد تعيينه سفيراً ورفضه مغادرة منصبه، سؤالاً واحداً: هل يجوز الاعتصام لتعطيل تنفيذ قرار صادر عن سلطة مختصة؟











