مهما كانت طبيعة النظام الذي يحكم البلد وتوجهاته، ومهما كانت إرادة بعض البرلمانيين، فلن يحصل أي تدافع حقيقي وضغط على السلطة التنفيذية ما لم يحصل اتزان جدي في مخرجات العملية الانتخابية تكون بموجبه المقاعد المؤيدة والمعارضة متقاربة عدديا، على الأقل بنسبة تسمح ببعض الإجراءات ولو شكليا مثل تشكيل لجان التحقيقات وضمان عدم عرقلتها، وتقديم ملتمسات حجب الثقة، والقدرة على المساءلة وغيرها، يعني وجود كتلة ضغط خارج الولاء للتنفيذي. ولن يحصل ذلك بأقل من ثلث الجمعية، أي حوالي 53 نائبا.
