صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب الأول لرئيس الجمعية، السيد محمد يحيى ولد خرشي، على مشروعي قانونين يتعلقان بالنظام الوطني للدفع و بتنظيم مؤسسات القرض.
ويهدف مشروعي القانونين إلى وضع جملة من المعايير الاساسية لتنظيم آلية القروض من جهة وتحسين وتوسيع البنى التحتية للدفع من جهة أخرى.