قال وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، المختار احمد بوسيف، إن القطاع سيقوم بتعميم تجربة تسوية المشاكل العقارية في نواكشوط، على مدن الداخل.
وأوضح أن القطاع العقاري، ومنذ استقلال البلاد كان يسيّر من طرف عدة قطاعات وزارية، وعدة سلطات غير منسقة فيما بينها.
كما يعاني من الفوضوية التي كانت تطبع تعاطي الإدارة في هذا المجال والمستفيدين، والسماسرة، مما ساهم في خلق ظاهرة التقري العشوائي (الگزرة).
وقال الوزير في جلسة برلمانية إن القطاع وضع تصورا واضحا بين حجم الاختلالات والتحديات الكبيرة في القطاع العقاري.
