أعلنت جمهورية مالي انسحابها من اتفاقية الجزائر عام 2015، للمصالحة مع الحركات المسلحة في الشمال.
وقال بيان حكومي رسمي، إن من أسباب الانسحاب من الاتفاق "أن بعض الجماعات الموقعة على اتفاق السلام والمصالحة في مالي الناتج عن عملية الجزائر، "أصبحت جهات فاعلة إرهابية ويلاحقها النظام القضائي المالي، بعد أن ارتكبت أعمالا إرهابية وأعلنت مسؤوليتها عنها.
ونص البيان على أن من بين الأسباب "الأعمال العدائية واستغلال الاتفاق من قبل السلطات الجزائرية التي تتولى بلادها قيادة الوساطة، (..)" على تعبيره.











