علمت " مراسلون " من مصادر مطلعة أن المدير الجديد لشركة  SOGENAV الوزير السابق با يحيى بوكار قد أصدر قررا بفصل حوالي 20 موريتانيا من عمال شركته 

و اتهمت  المصادر التي تحدث لموقعنا أن الفصل جرى على أسس فئويا حيث أن المفصولين كلهم من المتحدثين بااللهجة الحسانية  حيث أصدر مذكرة سريعة بفصلهم دون تقديم مبررات للموضوع ، غير أن معظمهم تم اكتتابه في السنوات الأخيرة 

و عين با يحيى  بوكار قبل أسابيع بعد تنحية مدير الشركة السابق محمد ولد باهية و تعيينه مستشارا بالوزارة الأولى 

بيان

في مخالفة صريحة للنصوص القانونية المعمول بها في البلد أقدمت شركة مناجم نحاس موريتانيا "MCM" على تسريح العشرات من العمال. فلم تحترم إدارة الشركة مقتضيات قانون الشغل الموريتاني والنصوص المطبقة له حيث لم تحدد ترتيب العمال المزمع فصلهم كما تنص على ذالك المادة 57 من مدونة الشغل. كما لم تبلغ مفتش الشغل المختص بمشروع التسريح الجماعي لكي يتسنى له القيام بالمساعي الحميدة المنصوص عليها في المادة الشار اليها أعلاه.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ورشة دولية للتشاور و التبادل حول ادماج البعد الحقوقي في السياسات العامة ايام 4؛ 5 ؛ 6 فبراير 2020 بنواكشوط بالتعاون مع كل من مندوبية الاتحاد الاوربي و سفارات فرنسا المانيا اسبانيا .
وقد شارك في الورشة رؤساء و ممثلوا المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في دول الساحل و المجلس المغربي لحقوق الانسان  و اللجنة الاسبانية لحقوق الانسان و الرابطة الافرنكفونية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان و مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان بنواكشوط و طيف واسع من منظمات المجتمع المدني.

مرت حتى الٱن حوالي 20يوما على انتهاء مأمورية المدير العام لصندوق الإيداع و التنمية CDD السيد محمدو يوسف جاگانا  التي انتهنت منتصف الشهر الماضي ، و لم تتخذ السلطات قرار باستبدال المدير العام او التجديد له حيث ما زال يوقع الأوراق الإدارية و يأمر بالصرف في ظل فراغ ٱخر يعاني منه الصندوق هو عدم وجود أمين عام له منذ شهر اغشت الماضي

و يستغرب المراقبون هذا التباطئ من قبل السلطات العمومية في تعيين الموظفين العموميين حيث حصل امر مشابه مع محافظ البنك المركزي الذي توقف عن التوقيع