تحدث وزير وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، أمام البرلمان عن مشروع القانون المتضمن للنظام الأساسي الشرطة الذي صادق البرلمان عليه أمس بعد مصادقة الحكومة على إجراء تعديلات عليه.
وقال إن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء إطار قانوني منظم للشرطة ينسجم مع القوانين التي تحكم الأجهزة العسكرية والأمنية الوطنية، كما يشكل نقلة نوعية من حيث تحديد مسار مهني محفز وواضح وشفاف من الاكتتاب إلى التقاعد، وكذا من حيث إعادة ترتيب وتنظيم الأسلاك وسد عدد من النواقص في النظم الأساسية السابقة.











