من بين أبرز مظاهر الفساد في البلاد، ذلك المساسُ الخطير بمكانة السلطة القضائية، التي تُعدّ الركيزة الأساسية لضمان العدل وصون الدولة من الانحرافات الإدارية والمالية.
قبل فترة، وجَّهتُ تظلُّمًا إلى السيد رئيس الجمهورية، بصفته رئيسًا للمجلس الأعلى للقضاء، والضامنَ لاستقلالية السلطة القضائية بموجب المادة 89 من الدستور، وبصفته أيضًا رئيس الدولة ورمز وحدتها، والضامنَ للسير المنتظم للسلطات العمومية، وللاستقلال الوطني وسيادة البلاد، وفقًا لما تنص عليه المواد 24 وما بعدها من الباب الرابع من الدستور المعدَّل سنة 2017.
