من المنتظر أن يبدأ بعد قليل تصويت النواب على وثيقة توصية بإحالة الملفات تصمنها تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، والخارجة عن اختصاص محكمة العدل السامية إلى العدالة.
وكان رئيس اللجنة قد تقدم بمقترح توصية للتصويت على إحالة الملفات لوزير العدل.
ووقع على الوثيقة بالاضافة لرئيس اللجنة ، رؤساء الفرق البرلمانية وهم :