عبر صندوق النقد الدولي عن رضاه عن تنفيذ السياسة الاقتصادية الموريتانية , و أعلن مجلس إدارته يوم أمس نيته صرف مبلغ 23.5 مليون دولار أمريكي على الفور لموريتانيا...

و قال الصندوق أن الإقتصاد الموريتاني يتعافى , و ينتظر أن يتحسن بشكل ملحوظ خلال الفترات القادمة.

و أضافت الهيئة المالية الدولية أن نسبة النمو في موريتانيا بلغت 3.5 % خلال السنة الماضية (2017) , و أن التوقعات مواتية لإرتفاع هذه النسبة المفترض أن تصل إلى 3% خلال العام الحالي (2018).

و عزى الصندوق تباطؤ النمو في موريتانيا إلى تأثر البلد بالجفاف لهذه السنة , ما جعل نسبة التضخم تستقر عند 2.7% في أواسط هذه السنة الجارية.

و في تقريره الصادر يوم أمس (29 مايو) بمناسبة إكمال أول مراجعة للاتفاق الخاص بموريتانيا بموجب التسهيل الائتماني الموسع قال الصندوق أن احتياطي موريتانيا من  النقد الأجنبي بلغ 849 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2017.

فيما بلغت الديون نسبة 72% من الناتج المحلي الخام ,و عن سداد التزامات الدولة للبنك المركزي قال تقرير الصندوق أنها أجلت لغاية نهاية يونيو بسبب مشاكل التنسيق..

و جاء في التقرير أن أهداف عام 2018 في متناول السلطات الموريتانية ، " العازمة على اتخاذ الإجراءات التصحيحية لتحقيقها إذا لزم  الأمر , أن السلطات سوف تستمر في اتباع سياسة مالية سليمة  و استراتيجية اقتراض حكيمة ، بما في ذلك تجنب القرض الغير الميسّر لضمان القدرة على تحمل الديون ، كما ستتابع إصلاحات السياسة النقدية ،و الصرف الأجنبي. و توسيع شبكات الأمان الاجتماعي المستهدفة تدريجياً لتشمل البلد بأكمله و ستضاعف الجهود لتحسين مناخ الأعمال و مكافحة الفساد ".

و ختمت مؤسسة " بريتون وودس " تقريرها بالقول :

تعتبر التوقعات مواتية وتواصل السلطات مسارها في تنفيذ السياسة الاقتصادية والإصلاحات ، رغم أنه لا تزال هناك عقبات كبيرة يجب التغلب عليها لتحقيق نمو مرتفع و شامل. كما لا يزال الضعف عاليا ، وهناك حاجة إلى مزيد من الإصلاحات لتدعيم استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق النمو الشامل الذي يخلق الوظائف ويقلل من الفقر ، وكذلك تحسين مناخ الأعمال و الحكامة الرشيدة.

باباه ولد عابدين - مراسلون