رصد عدد من المترشحين في مسابقة انتقاء القضاة الأخيرة ما وصفوه بأخطاء علمية في نظام التصحيح الآلي لاختباري فقه المعاملات والقانون القضائي، أدت إلى خصم نقاط يرون أنها كانت كفيلة بتغيير نتيجة نجاحهم.
وفي مادة فقه المعاملات، أوردت الملاحظات المتداولة عشرات الأمثلة على مسائل اعتُبر فيها الجواب المخالف لمشهور المذهب المالكي صحيحاً، منها: مقدار الصداق الشرعي الأدنى، وأحكام التحالف بين المتبايعين عند الاختلاف، وحق المشتري في "الأرش" عند العيب، وتكييف "بيع الثنيا"، وقاعدة "كل قرض جرّ نفعاً فهو ربا"، وحكم بيع الفضولي، وعناصر "بيع العينة"، وشرط البراءة من العيوب، إضافة إلى مسائل تتعلق بالوصية والمعاطاة والخلع والسّلَم والإقالة.
أما في مادة القانون القضائي، فتناولت الملاحظات نقاطاً منها: حالات إثارة الدفع بعدم الاختصاص من تلقاء القاضي، والإجراء الأول في مسطرة الحجز العقاري، وشروط اللجوء إلى القضاء الاستعجالي، وشروط قبول الدعوى القضائية، إلى جانب أسئلة اعتُبرت خارجة أصلاً عن نطاق المادة.
ويطالب المترشحون بمراجعة الأسئلة المتنازع عليها من قبل لجنة علمية مختصة وتصحيح النتائج وفق ما استقر عليه الفقه والقانون النافذ، مشيرين إلى أن الفارق بين النجاح والرسوب في هذه المسابقات يُقاس غالباً بأجزاء من الدرجة الواحدة.
