اتهم حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية، حزب الإنصاف بالانخراط الصريح في الترويج لمأمورية رئاسية ثالثة للرئيس، ومحاولة الالتفاف على النصوص الدستورية التي حسمت عدد الولايات الرئاسية وحصنتها.
وقال الحزب في بيان أصدره إن محاولة تسويق المأمورية الثالثة تحت مسمى "المطالب الشعبية" أو "الإصلاحات الضرورية" لا يمنح خرق الدستور مشروعية، ولا يبرر تجاوز القواعد التي ارتضاها الموريتانيون احتكاما للعدالة وسيادة القانون.
واعتبر الحزب أن الاستقرار السياسي والاجتماعي يرتبط بقوة المؤسسات والتداول السلمي السلطة، لا ببقاء الأشخاص أو استمرار أساليبهم في الحكم.
وشدد "تواصل" على أن الأولوية الوطنية تتطلب توجيه جهود القوى السياسية والسلطة الحاكمة نحو معالجة الأوضاع المعيشية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة، وتحسين الخدمات الأساسية المتردية، بدلا من إشغال الساحة بملفات حُسمت دستوريًا.
وأعرب الحزب عن رفضه القاطع لأي مساع تهدف لإعادة تفسير الأحكام الدستورية لتمديد السلطة، داعيا كافة القوى الوطنية إلى الدفاع عن المبادئ الديمقراطية.
وحذر البيان من أن إطلاق هذه الدعوات بالتزامن مع التحضيرات الجارية للحوار الوطني يبعث برسائل سياسية سلبية، من شأنها إرباك مسار الحوار وتقويض مناخ الثقة الهش بين الأطراف السياسية المشاركة في الإعداد له.
