ألزمت سلطة تنظيم النقل الطرقي شركات النقل العمومي البيني للأشخاص، بسلسلة من الإجراءات التنظيمية الصارمة الرامية إلى ضبط أسعار النقل وضمان شفافية الخدمة وتفعيل آليات الرقابة في القطاع.

 

وأمرت السلطة، في تعميم صادر عنها، جميع الشركات المعنية بإعداد لائحة بأسعار النقل المعتمدة لجميع الوجهات والمقاطعات التي يغطيها أسطول الشركة، وموافاة السلطة بها في أجل أقصاه 15 يونيو الجاري.

 

كما ألزمت الشركات بتعليق لائحة الأسعار المعتمدة في مكان بارز بمقر الشركة بما يضمن اطلاع المسافرين عليها بسهولة، مع الالتزام الصارم بالأسعار المصرح بها لدى السلطة على أساس التسعيرة المعتمدة قبل الأزمة العالمية.

 

وحذرت سلطة تنظيم النقل الطرقي في ختام تعميمها من أن فرقها الميدانية ستواصل عمليات المتابعة والرقابة المستمرة، مؤكدة أن أي زيادة غير مبررة أومخالفة للأسعار المصرح بها رسميا لن تكون مقبولة إطلاقا.