خصص الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي فقرة من تدوينة طويلة له للحديث عن الضريبة المفروضة على المحروقات و تحويلها من و تحولها من 184 أوقية خلال شهر مارس إلى 188 خلال شهر إبريل إلى 180 أوقية خلال مايو

و هذا نص الفقرة : 

للتعليق على هذه الأسئلة سأورد معلومات عامة وبعض الحقائق؛

إن سعر المحروقات، بشكل عام، يمكن توزيعه إلى خمس مكونات أساسية: I ) سعره في السوق العالمى ، ٢) تكاليف نقله وتأمينه وتخزينه، ٣) علاوة المورد، ٤) الضرائب والرسوم (الضريبة على القيمة المضافة+ Accises + الحقوق الجمركية+ رسم الكربون) و ٥) تكاليف التوزيع والمحطات.

انتقل سعر لتر المازوت في السوق العالمي قبل بداية الحرب من 514 إلى 669 أوقية قديمة للتر شهر مارس إلى 812 شهر أبريل ثم إلى 779 شهر مايو.

انتقلت قيمة الضرائب والرسوم على كل لتر من 184 أوقية ما قبل الحرب (36% من سعر المضخة)، إلى  188 شهر أبريل (32% من سعر المضخة)، ثم إلى  180من شهر مايو(29% من سعر المضخة). 

أما حقوق المورد، والتي تغطي عدة مصاريف منها تكاليف المخزون الاستراتيجي ومخزون التشغيل وتكاليف التشغيل وهامش ربح المورد فتصل 79,86 دولارا لكل طن من المازوت أي ما يعادل 27 أوقية للتر. تجدر الإشارة أن هذه المكونة بقيت ثابتة ولم تتغير طيلة الأزمة بالرغم من المحاولات المتكررة للمورد. كما تجدر الإشارة هنا إلى أن هذا المبلغ هو نتيجة لمناقصة دولية مفتوحة تم تنظيمها سنة 2023 وقد كان هذا هو العرض الأرخص وقد تم تقليصه بـ 14 دولارا بمناسبة تمديد العقد مدة سنة جديدة.