انطلق اليوم الثلاثاء 02/06/2026، بنواكشوط، ملتقى منظم من طرف الوكالة القضائية للدولة، حول النزاعات العمومية / دور الوكالة القضائية للدولة في الوقاية والتدبير.
وسيعالج الملتقى الذي تدوم أعماله يومين:
• التعريف بالإطار القانوني والمؤسسي المنظم للوكالة القضائية للدولة؛
• مناقشة واقع النزاعات العمومية وانعكاساتها المالية والإدارية والقانونية؛
• تعزيز ثقافة الوقاية القانونية داخل الإدارات العمومية؛
• إبراز مسؤولية الفاعلين الإداريين والموظفين العموميين في الحد من النزاعات؛
• تبادل الخبرات والتجارب المقارنة في مجال تدبير النزاعات العمومية؛
• استشراف آفاق تطوير آليات التنسيق بين الوكالة القضائية للدولة والقطاعات الحكومية والجهات القضائية؛
يشارك في الملتقى قضاة وكتاب ضبط من المحاكم والهيئات القضائية المعنية بالنزاعات العمومية والإدارية، وكذا محامون، وأطر وموظفون من القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية ذات الصلة المباشرة بالمنازعات العمومية، وخاصة القطاعات التي تعرف ارتفاعًا في حجم النزاعات.
وسيشارك في إنعاش أشغال وجلسات الملتقى لفيف من القضاة والخبراء والممارسين والمختصين في مجالات القضاء والمنازعات العمومية والتسيير الإداري والقانوني.
وقد أكد الأمين العام لوزارة المالية السيد / مامادو عبد الله جالو، خلال افتتاحه الرسمي للملتقى على أن إنشاء الوكالة القضائية للدولة يجسد تحولا نوعيا، ويؤسس لمرحلة جديدة تنتقل فيها إدارة المنازعات من دائرة المعالجة اللاحقة إلى فضاء الاستباق والتوقع والوقاية، ومن منطق رد الفعل إلى منطق التدبير الرشيد المبني على المعرفة القانونية والتنسيق المؤسسي والتقدير السليم للمخاطر.
مضيفا أن وزارة المالية وطبقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، التي تنفذها حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي يعمل على تفعيل دور الوكالة القضائية للدولة، ومدها بالوسائل الضرورية لأداء مهامها على أحسن وجه.
من جهته عبر المدير العام للوكالة القضائية للدولة السيد / أحمد عبد الله المصطفى في كلمة له بالمناسبة عن أهمية تنظيم هذا الملتقى مؤكدا أن مبادرة الحكومة بإنشاء الوكالة القضائية للدولة تعكس تحولًا نوعيًا في مقاربة الدولة للنزاعات العمومية، من منطق التدخل بعد وقوع النزاع، إلى منطق الوقاية والاستباق والتسوية الرشيدة، ومؤكدا على أن ترسيخ ثقافة الوقاية القانونية داخل الإدارة العمومية، وتعزيز احترام القوانين والإجراءات، وتطوير آليات التسوية الودية، تمثل جميعها رهانات أساسية لحماية المال العام وتحسين الأداء الإداري وتعزيز دولة القانون.
حضر حفل الافتتاح كل من الأمين العام لوزارة العدل والأمين العام لوزارة المالية، ونقيب الهيئة الوطنية للمحامين.
