أصدر رئيس حزب "الإنصاف"، محمد ولد بلال مسعود، وثيقة رسمية تحدد "آليات عمل الأمانات الدائمة" ومقاييس اختيار أعضائها، ضمن خطة شاملة لتفعيل الهيئات وتنشيط العمل الحزبي.

 

وشملت الهيكلة الجديدة استحداث 25 أمانة دائمة متخصصة تغطي كافة المجالات السياسية، والاقتصادية، والخدمية، والاجتماعية؛ أبرزها أمانات الشؤون السياسية، والمنتخبون، والتنظيم، والمالية العامة، ومكافحة الفساد، والسيادة الطاقوية والمحروقات، والاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى أمانات موجهة للتعليم، والصحة، والتشغيل، واللحمة الاجتماعية.

 

وأنيطت بهذه الأمانات مهام استراتيجية محددة تشمل رصد وتقييم السياسات والبرامج، ومتابعة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، ودعم العمل الحكومي بالشرح والتفسير من خلال الندوات ووسائل التواصل الاجتماعي.

 

وأقرت الوثيقة اعتماد معايير موضوعية في اختيار الطواقم لضمان الكفاءة والتمثيل والتوازن؛ إذ اشترطت الالتزام الحزبي والنزاهة والسمعة الجيدة، إلى جانب التوفر على خبرة أكاديمية أو مهنية ترتبط بمجال الأمانة.

 

كما شددت على مراعاة التنوع العمري والاجتماعي وإشراك الشباب والنساء، وضمان تمثيل جغرافي متوازن يعزز مشاركة مختلف ولايات الوطن.

 

وبحسب المخطط الهيكلي، تتكون كل أمانة عامة دائمة من أمين دائم يرأسها، ونائب أو نائبين، ورؤساء لجان فرعية تخص الدراسات، والمتابعة، والاتصال، بالإضافة إلى أعضاء مكلفين بمهام.

 

وعلى مستوى آليات الضبط والمتابعة الصارمة، ألزمت قيادة الحزب هذه الهيئات بعقد اجتماعات دورية شهرية، وتنظيم لقاء تنسيقي مع رئاسة الحزب كل 4 أشهر في المقر الرئيسي.

 

وفرضت الآلية تقارير دورية تشمل تقريراً شهرياً داخلياً، وآخر يرفع لرئيس الحزب كل 4 أشهر، بجانب تقرير سنوي شامل. وتخضع كافة الأمانات لتقييم أداء نصف سنوي وسنوي صارم يقيس جودة المخرجات ومستوى التأثير وعدد الأنشطة، مع إمكانية تجديد الأعضاء أو إعادة الهيكلة بناءً على تلك النتائج.

 

ويأتي هذا الإجراء التنظيمي استنادا إلى قرار إنشاء هذه الأمانات الصادر في مارس 2026 لضمان نجاعة الأداء الحزبي ومتابعة السياسات العمومية.