كشفت الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية عن تنظيمها حملة تفتيش لسفن الصيد البحري .

 

وقالت الوكالة إن ذلك في إطار متابعة تنفيذ السياسة العامة للدولة في مجال العمل البحري وتعزيز الامتثال للمعايير المنظمة للقطاع محليا ودوليا .

 

وأكدت الوكالة في تعميم صادر اليوم إن هذه الحملة ستنطلق بداية من 11 مايو 2026 وتهدف لتحسين ظروف العمل على متن السفن وضمان احترام القوانين والنظم المعمول بها خاصة تلك المتعلقة بالتشغيل البحري.

 

وستركز على تقييم مدى التزام السفن بالمتطلبات الأساسية  كتوفر سجلات الطاقم وعقود عمل البحارة واعتماد نظام محاسبي شفاف لدفع الأجور مرفق بكشوف الرواتب، إضافة إلى التصريح لدى هيئتي الضمان الاجتماعي (CNSS وCNAM) واحترام معايير السلامة والصحة المهنية بما في ذلك الفحوص الطبية الدورية للبحارة.

 

كما ستشمل عمليات التفتيش التحقق من مدى الالتزام بخطط مرتبات الطاقم، وكذا الاطلاع على محاضر انتخاب مناديب البحارة، في إطار تعزيز حقوق العاملين وتحسين ظروفهم المهنية.

 

ودعت الوكالة ملاك ومجهزي سفن الصيد إلى التعاون التام مع فرق التفتيش وتمكينها من أداء مهامها .