أعلن المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة، تشكيل لجنة متابعة لقضية اغتصاب وقتل سيدة تدعى فاتي، الملقبة هاوا، بدار النعيم.
وقال المرصد إن اللجنة ستتحقق من المعطيات المرتبطة بالحريمة، ولا سيما ما إذا كانت على صلة باعتداء جنسي أو بعنف أفضى إلى القتل.
نص البيان
توصل المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة، بتاريخ اليوم، بمعلومات متداولة بشأن واقعة خطيرة تتعلق باغتصاب وقتل سيدة تدعى فاتي، المعروفة أيضًا باسم هاوا، وهي معطيات تلقاها المرصد ببالغ الانشغال والأسى، لما قد تنطوي عليه - متى ثبتت - من انتهاك جسيم لحرمة الجسد وكرامة الإنسان، ومسٍّ بالغ الخطورة بحقوق أساسية قد يصل إلى الحق في الحياة.
وفور أخذ العلم بهذه المعلومات، باشر المرصد مباشرة التحريات الأولية واتصالاته وجمع المعطيات ذات الصلة، قصد الوقوف على حقيقة الوقائع وملابساتها من مصادرها الموثوقة.
وقد تبين إلى هذه المرحلة أن الظروف المتصلة بوفاة الضحية، المغفور لها بإذن الله تعالى، لم تتضح بعد بشكل كامل. كما علم المرصد أن إجراءات التشريح الطبي الشرعي للضحية بدأت مساء أمس، غير أن تقرير التشريح لم يصدر حتى الآن، بما لا يسمح، في الوقت الراهن، بإقرار توصيف نهائي دقيق للوقائع المتداولة.
وانطلاقًا من مسؤوليته في الرصد والمتابعة والاقتراح في كل ما يتصل بحماية حقوق المرأة والفتاة، قرر المرصد تشكيل لجنة خاصة لمتابعة هذه القضية، تتولى مواصلة التحقق من المعطيات المرتبطة بها، ولا سيما ما إذا كانت الجريمة على صلة باعتداء جنسي أو بعنف أفضى إلى القتل، واقتراح ما يلزم من إجراءات في نطاق الاختصاصات والصلاحيات المخولة للمرصد بموجب المرسوم المنشئ له.
وإذ يعرب المرصد عن بالغ تعازيه وصادق مواساته لأسرة الضحية وذويها، فإنه يؤكد، في الآن نفسه، أن خطورة هذا النوع من القضايا تفرض أعلى درجات الجدية والمسؤولية، وتستوجب احترام مجريات البحث والتحقيق بما يكفل الوصول إلى الحقيقة كاملة وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ما ستسفر عنه الوقائع الثابتة.
ويوصي المرصد بضرورة التعجيل باستكمال إجراءات إعداد تقرير التشريح الطبي الشرعي وإصداره دون إبطاء، بما يتيح إجلاء الحقيقة في الآجال المناسبة، ويمكّن الجهات المختصة من مباشرة ما يقتضيه القانون على أساس واضح ودقيق.
ويجدد المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة تأكيده أن كل أشكال العنف المرتكب ضد النساء، وبالأخص ما قد يتصل بالاعتداءات الجنسية أو إزهاق الروح، تمثل انتهاكات جسيمة لا يمكن التساهل معها، وتستوجب اليقظة المؤسسية والتعبئة القانونية والمجتمعية اللازمة للوقاية منها ومكافحتها.
وسيظل المرصد مواكبًا لهذه القضية، في حدود اختصاصاته، إلى حين اتضاح حقيقتها واتخاذ ما يلزم بشأنها وفقًا للقانون.
