أدان المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان قمع التظاهرة السلمية التي نظمت احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات وقال المرصد في بيان له إن استخدام المفرط للقوة مرفوض كما طالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع النشطاء والمشاركين الذين تم توقيفهم على خلفية هذه التظاهرة.

 

ودعا  إلى فتح تحقيق جاد وشفاف و مراجعة أسعار المحروقات بما يراعي القدرة الشرائية للمواطن .

 

وجاء في بيان المرصد :

 

 

تابع المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان بقلق بالغ ما شهدته التظاهرة السلمية التي نظمت اليوم احتجاجا على الارتفاع المتزايد في أسعار المحروقات، بما في ذلك الكاز، وما ترتب على ذلك من أعباء معيشية أثقلت كاهل المواطن الموريتاني، خاصة الفئات الهشة ومحدودي الدخل، كما يعرب المرصد عن استنكاره الشديد لأسلوب القمع الذي واجهت به السلطات هذه التظاهرة، في انتهاك واضح للحقوق والحريات الأساسية المكفولة دستورا.

وفي هذا السياق، يؤكد المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان على ما يلي:

1_ إدانته الشديدة لقمع التظاهرة السلمية، وما صاحبها من استخدام مفرط للقوة ضد المواطنين، ورفضه المطلق لأي مساس بالحق في التظاهر السلمي، باعتباره حقا دستوريا أصيلا لا يجوز تقييده أو مصادرته.

2_ مطالبته بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع النشطاء والمشاركين الذين تم توقيفهم على خلفية هذه التظاهرة.

3_ دعوة السلطات إلى فتح تحقيق جاد وشفاف لتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من ثبت تورطه في أعمال القمع، ضمانا لعدم الإفلات من العقاب.

4_ مطالبته بمراجعة أسعار المحروقات بشكل عاجل، بما يراعي القدرة الشرائية للمواطن، ويحد من تداعيات هذه الزيادات على الوضعين الاجتماعي والاقتصادي.

 

ويجدد المرصد في الختام تأكيده على أن احترام الحقوق والحريات، وفي مقدمتها الحق في التظاهر السلمي، يشكل ركيزة أساسية لدولة القانون، ويعكس مدى التزام الدولة بتعهداتها الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان.

 

المكتب الاعلامي للمرصد الموريتاني لحقوق الإنسان 

 

نواكشوط _ 5 ابريل 2026