علمت مراسلون من مصادر مطلعة أن الاتفاق الذي تم إبرامه مع اتحاد أسواق الهواتف ، يتعلق بصغة تفضيلية بالتجار التابعين لسوق الهواتف فقط و لا يتعلق بأي تاجر خارجه أو مواطن آخر مثل الشباب الموريتانيين الموجودين في الولايات المتحدة الأمريكية و الذين يرسلون الهواتف لأقاربهم .في موريتانيا

و كانت السلطات قد اتفقت مع المفاوضين من اتحاد سوق الهواتف على جمركة مخفضة تتراوح ما بين 02 إلى 03% بحيث ستصبح جمركة الهواتف تتراوح من 100 أوقية قديمة إلى 500 إلى 1000 إلى  20الف قديمة بالنسبة للهواتف الأغلى في السوق  وفق قوائم أعدت  حسب فئات الهواتف

و تقول المعلومات التي حصلت عليها مراسلون من مصادر موثوقة  أن الجمارك قد خصصوا كود خاص باتحاد الهواتف تجمرك عليه الهواتف القادمة عن طريقهم بينما تجمرك باقي الهواتف القادمة عن طريق أشخاص آخرين  بنسبة 30% 

و تحفظ المتحدثون في اتحاد سوق الهواتف  خلال المؤتمر الصحفي عن الحديث حول تفاصيل الاتفاق  الذي أبرموه مع السلطات مكتفين  بأنه في صالحهم فقط .