دعا الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني لوضع حدٍّ لما وصفها بـ"المهزلة القضائية" التي قال إن سياسيين ورجال أعمال فاسدون دبروها.
وحمّل ولد عبد العزيز، الرئيس الحالي المسؤولية الكاملة بأوجهٍ متعددة، حاضراً ومستقبلاً، عن الموضوع.
وقال في رسالة مطولة موجهة إلى الغزواني، تداولها أنصاره، إن الإجراءات التي يتخذها النظام القضائي حالياً، من خلال "المكتب المسؤول عن إدارة الأصول المجمدة والمحجوزة والمصادرة"، تُشكّل مساراً خطيراً ذا عواقب ظالمة لا تُحصى.
وقال إن هذه العملية الفوضوية ستُورّط المواطنين العاديين في تبديد ممتلكات الغير. بالفعل، وبتحريض من مسؤولين في أعلى مستويات الوزارة المسؤولة ظاهرياً عن العدل، بدأ المرشحون الأوائل بالتجمهر حول الإدارة المسؤولة عن عمليات البيع.
وشدد على أن استحواذ أي شخص على ممتلكاتنا تحت أي ظرف من الظروف سيظل باطلاً ولاغياً، وفقًا لأهمية وحماية حق الملكية التي يمنحها الدستور، فضلاً عن الشروط التقييدية التي يفرضها على أي مصادرة، وذلك لأن هذه الممتلكات "لم يتم تحديدها في قرارات المحكمة - ولم يتضمن أي من هذه القرارات تحديدًا دقيقًا فيما يتعلق بها".
وخاكب عزيز غزواني قائلا " نتوقع منكم، سيادة الرئيس، بحكم سلطتكم ومسؤولياتكم، منع المواطنين الآخرين من الوقوع ضحايا ومرتكبي التلاعب بالملكية" .
وهلص إلى أن ممتلكاتنا - التي شهدتم بأنفسكم أمام الجميع بأنها لا تمت بصلة إلى الأموال العامة، وهي حقيقة أكدتها المحاكم التي ترأس مجلسها الأعلى والتي تُعدّ قراراتها ذات أهمية قصوى لديكم - ستبقى ملكًا لنا ما دامت موجودة وما دامت حياتنا موجودة.
