عقد البنك المركزي الموريتاني، يوم 16 فبراير 2026 في نواكشوط، الاجتماع الختامي للبعثة الرئيسية لصندوق النقد الدولي في إطار برنامج مراجعة استقرار القطاع المالي.

وقد قاد هذه البعثة السيد خوسيه روبرتو إيفيو، وهي بعثة للمساعدة الفنية جرت خلال الفترة من 3 إلى 16 فبراير 2026، وتندرج في إطار استمرارية الأعمال التي أُطلقت في سبتمبر 2025.

وهدفت إلى إجراء تشخيص معمق لإطار الاستقرار المالي، وتقييم التقدم المحرز، وتحديد محاور الدعم الفني ذات الأولوية للسنوات القادمة.

وفي ختام المباحثات، أشادت البعثة بالتقدم الكبير الذي أحرزته موريتانيا، ولا سيما في المجالات التالية :

• تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي الحاكم للقطاع المالي؛
• تدعيم آليات الرقابة الاحترازية؛
• تحديث البنى التحتية للأسواق المالية؛
• وكذلك التقدم المحقق في مجال تحليل المخاطر وإجراء اختبارات الضغط.

وأكد محافظ البنك المركزي الموريتاني، السيد محمد الأمين الذهبي، التزام المؤسسة بمواصلة الإصلاحات الرامية إلى تعزيز متانة النظام المالي الوطني، وترسيخ الاستقرار الكلي والمالي، والنهوض بقطاع مالي أكثر قوة وشفافية وشمولاً.
وتندرج بعثة مراجعة استقرار القطاع المالي، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البنك المركزي الموريتاني وصندوق النقد الدولي، في مجالي الدعم الفني وبناء القدرات. وستُستخدم خلاصات هذه البعثة كأساس لإعداد خارطة طريق متعددة السنوات للدعم الفني، تهدف إلى مواكبة أولويات إصلاح القطاع المالي الموريتاني.