وقعت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات اليوم مذكرة مع الاتحاد الأوروبي كجهة ممولة وبشراكة تنفيذية مع المركز الأوروبي لدعم المسارات الانتخابية(ECES) لإطلاق مشروع يعزز ويطور قدرات المؤسسات المشرفة على الانتخابات في موريتانيا.
ويأتي المشروع ضمن تنفيذ الخطة الاستراتيجية التي اعتمدتها اللجنة للفترة من 2025–2027 الهادفة لدمج التكنولوجيات الحديثة في العمل الانتخابي وتعزيز الإطار القانوني للانتخابات وتحسين التخطيط .
وستستفيد من الاتفاقية المؤسسات الدستورية المعنية بالمسار الانتخابي كالمجلس الدستوري والسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
وفي تصريحه عقب توقيع الاتفاقية قال رئيس اللجنة الداه ولد عبد الجليل إن اتفاق الشراكة يشكّل منطلقًا لمشروع دعم قدرات المؤسسات الوطنية المعنية بالانتخابات في البلاد.
بدوره أكد سفير الاتحاد الأوروبي بموريتانيا خواكين تاسو فيلالونغا أن الدعم المخصص لللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات ممول بالكامل من طرف الأداة الأوروبية للديمقراطية وحقوق الإنسان (EIDHR) بغلاف مالي يناهز 890 ألف يورو مشيرا أنه سيتم مواكبة المركز الأوروبي لدعم المسارات الانتخابية على مدى 36 شهرًا في إطار دعم إصلاحات جوهرية ترمي إلى تعزيز دولة القانون.
