أدانت مجموعة من الأحزاب السياسية المعارضة توقيف رئيس حزب العهد الديمقراطي - قيد التأسيس - سيدنا عالي ولد محمد خونه من طرف السلطات ومنعه من مواصلة سفره قرب مدينة ألاك.

 

واعتبرت الأحزاب في بيان أصدرته أت توقيف ولد محمد خونه وإرغامه على العودة ووضعه مجددًا تحت الرقابة الجبرية" يعد انتهاكات صارخا "للدستور الموريتاني الذي يكفل حرية التنقل لجميع المواطنين".

 

ووصفت الاحزاب ماحدث بـ" الإجراء القمعي الذي يستهدف شخصية سياسية وطنية" معتبرة أنه يمثل " مساسًا بجميع أحزاب المعارضة، وانتهاكًا صارخًا للدستور والقوانين النافذة، وتعديًا مباشرًا على الحريات السياسية" 

 

وعبرت عن "تضامنها الكامل وغير المشروط مع سيدنا عالي ولد محمد خونه، ورفضها القاطع لسياسات تكميم الأفواه والتضييق على الفاعلين السياسيين.

 

 

ودعت الأحزاب جميع القوى الحية في المجتمع، من أحزاب ومنظمات حقوقية ونقابات، إلى التكاتف والوقوف صفًا واحدًا لمواجهة هذا التدهور الحقوقي، والدفاع عن دولة القانون والمؤسسات".

 

والأحزاب هي:

 

حزب RAG

حزب من أجل موريتانيا قوية

حزب العهد الديمقراطي

حزب FPC

حزب SAWAB

DEKAALEM

CVE

MEJD

ميثاق الحراطين

IRA

PAREN VE