صادقت الحكومة اليوم الأربعاء على مرسوم يلغي 11 رخصة للبحث عن مواد المجموعة 2 والمجموعة 4 والمجموعة 5.
وحسب البيان الصادر عقب اجتماع الحكومة فإن إلغاء الرخص جاء بعد أن أظهرت عمليات التحقيق وجود اختلالات في احترام الالتزامات التنظيمية لدى الشركات الحائزة عليها، خاصة فيما يتعلق بدفع الضريبة السنوية المساحية.
وجاء إلغاء الرخص وفقا لإحكام المادة 60 من المرسوم رقم 2008-159 بتاريخ 04 نوفمبر 2008 المتعلق بالامتيازات المعدنية والمقالع.
