أكدت المحكمة العليا قرار محكمة الاستئناف بإدانة صهر الرئيس السابق محمد سيد أمبارك أمصبوع، ومدير شركة "صوملك" الأسبق محمد سالم أحمد إبراهيم فال الملقب " المرخي" بجرائم "الإثراء غير المشروع و استغلال النفوذ وإخفاء العائدات الإجرامية".
ورفضت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا في قرار أصدرته اليوم الطعون ضد قرار محكمة الاستئناف المدين للمتهمين بالتهم السالفة.
ولكن المحكمة العليا نقضت إدانة محكمة الاستئناف للمرخي ولد امصبوع بجريمة "استغلال النفوذ"، حيث نص القرار على "قبول الطعون بالنقض شكلا وفي الأصل نقض القرار المطعون فيه جزئيا دون إحالة".
وأدانت المحكمة في منطوق قرارها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بـ"جرائم غسل الأموال والإثراء غير المشروع وإخفاء العائدات الإجرامية".
وأسقطت عنه تهمتي "استغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة".
وحكمت المحكمة بـ"زيادة مبلغ التعويض المحكوم به على ولد عبد العزيز لصالح الطرف المدني (الدولة الموريتانية).
