أعلن وزير الثقافة والفنون والاتصال الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، أن مجلس الوزراء قرر إحالة المشمولين في ملفات تقرير محكمة الحسابان إلى القضاء بتحريك الدعوى، عن طريق النيابة العامة.
وأضاف أن القرار جاء بعد إعفاء المشمولين في ملفات تقرير محكمة الحسابات من مناصبهم.
ونوه إلى أن الرئيس على الصرامة اللازمة والدائمة فيما يتعلق بحماية المال العام في تدبير الشأن العمومي بصفة عامة، واعتماد معايير الشفافية والمساءلة بحق كل المديرين والمسيرين.
وقال إن الرئيس جدد التأكيد خلال اجتماع الحكومة على أهمية تضافر جهود الجميع من أجل محاربة الفساد لما له من تأثير على تنمية وشفافية واستقرار تنمية ا
لبلد.
