قال الوزير الأول المختار ولد اجاي إن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ألزم الحكومة بالتنفيذ الصارم والسريع  والشامل لتوصيات التقرير العام السنوي لمحكمة الحسابات 2022-2023.

 

وأصدر الوزير تعليمات للوزراء والمديرين العامين الحاضرين لاجتماع اليوم بالوزارة الأولى بتقديم تقرير يشمل خطة عمل بتواريخ محددة لتنفيذ توصيات التقرير وتسوية الاختلالات الملاحظة وإجراء الإصلاحات الضرورية، على أن يشمل أيضا لائحة المسؤولين عن أخطاء التسيير التي كيفتها المحكمة، ومقترحا بالعقوبات المناسبة لها، في أجل أقصاه يوم الجمعة 16 أكتوبر الجاري.

 

وتشمل التعليمات إصدار العقوبات التي تدخل في صلاحياتهم فورا وإحالة لائحة العقوبات التي تدخل في صلاحيات مجلس الوزراء.

 

وأبلغ الوزير الأول الحاضرين أن رئيس الجمهورية أصدر تعليماته بضرورة متابعة تنفيذ خطط العمل القطاعية لتصحيح الاختلالات الملاحظة بشكل دائم؛ وألزم الوزراء المعنيين بتقديم بيانات إلى مجلس الوزراء حول تقدم تنفيذها.