كشف وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، الدكتور عبد الله سليمان الشيخ سيديا، عن تفاصيل حزمة تمويل دولية تتجاوز 72 مليون دولار لدعم قطاع التعليم، إلى جانب مؤشرات مالية إيجابية لميزانية الدولة لعام 2024، والتي وصفت تسويتها بـ"السابقة التاريخية".

 

 جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، حيث استعرض معالي الوزير مشروع القانون الذي قدم للمجلس حول اتفاق تمويل مع الرابطة الدولية للتنمية، تم توقيعه في 27 يوليو الماضي، بهدف تمويل "مشروع التدخل الإقليمي من أجل التعلم والتعاون في مجال التعليم في منطقة الساحل".

 

ويهدف المشروع  إلى تعزيز قدرات إدارة الأنظمة التربوية وتوسيع فرص الحصول على التعليم للشباب في الفئات الهشة. 

 

ويتكون التمويل من قرض بقيمة 44 مليون دولار من الرابطة الدولية للتنمية، بالإضافة إلى هبة بقيمة 28 مليون دولار مقدمة من البنك الألماني للتعاون.

 

كما استعرض معالي الوزير مشروع قانون تسوية ميزانية عام 2024، مشيرا إلى أن هذه التسوية تعد سابقة تاريخية، حيث تتم للمرة الأولى في السنة التي تلي مباشرة السنة المالية المعنية.

 

وأوضح أن الأداء المالي لعام 2024 عكس سياسة مالية توسعية ناجحة، حيث عززت الحكومة الاستثمارات العامة في البنى التحتية الاجتماعية والإنتاجية، مع الحفاظ على دعم الفئات الأكثر احتياجا.

 

 وقد تحقق ذلك بفضل زيادة الموارد الداخلية واللجوء المنضبط للاقتراض.

 

وعلى صعيد الأرقام، شهدت المالية العامة تحسناً ملحوظا، حيث ارتفعت موارد الدولة بنسبة 10% مقارنة بعام 2023، أي ما يعادل 8.6 مليار أوقية، مدفوعة بالأداء القوي للإيرادات الضريبية وجهود التحصيل المكثفة. 

 

وفي المقابل، بلغت النفقات الإجمالية 101.15 مليار أوقية، بنسبة تنفيذ بلغت 94% وبزيادة قدرها 4% عن العام السابق، مما يعكس تحكماً أفضل في الإنفاق العام.