قالت هيئة الدفاع عن حزب التكتل (جناح النانة والمختار الشيخ)، إن انعقاد أي مؤتمر باسم الحزب في ظل نزاع قضائي قائم حول شرعية المؤتمرات السابقة والهيئات المنبثقة عنها، يشكل تجاوزا واضحا لسلطة القضاء ومساسا خطيرا بمبدأ سيادة القانون.

 

وأضافت الهيئة في بيان أصدرته، أن الغرفة المدنية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية سبق أن أوقفت حملة الانتساب التي تمهد لعقد المؤتمر العادي إلى حين البت في النزاع صيانة لمراكز الأطراف من التغيير، و "هو ما يجعل هذا المؤتمر ومخرجاته باطلة منعدمة الأثر قانونا" حسب تعبير البيان.

 

وأكدت هيئة الدفاع أن الشرعية التنظيمية القائمة للحزب هي المتمخضة عن مؤتمري 30 و31 مارس وفاتح أبريل 2024، و20 و21 يوليو 2024، وهي مطروحة حاليا أمام القضاء.

وأردفت أن أي سعي لتغيير مراكز الأطراف أثناء النزاع هو محاولة للقفز على المسار القضائي وفرض أمر واقع لا يستند لأي أساس قانوني.

 

وكان حزب تكتل القوى الديمقراطية، (جناح الإمام احمد) قد أعلن مساء الأحد انتخاب أحمد ولد داداه رئيسًا له، وذلك خلال اختتام مؤتمره الوطني العادي الذي انعقد على مدى ثلاثة أيام في العاصمة نواكشوط، تحت شعار: "مؤتمر الوفاء".