اتفاقية ثلاثية الأطراف لإطلاق المرحلة الثانية من برنامج التحويلات النقدية المنتظمة لصالح 7,884 أسرة من أسر الأطفال ذوي الإعاقة في 12 ولاية
تم اليوم الثلاثاء بقاعة الاجتماعات في الوزارة، توقيع اتفاقية ثلاثية الأطراف بين وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة والمندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء "تآزر" وصندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" لإطلاق المرحلة الثانية من برنامج التحويلات النقدية المنتظمة لصالح 7,884 أسرة من أسر الأطفال ذوي الإعاقة في 12 ولاية.
ووقعت الاتفاقية من طرف معالي الوزيرة السيدة صفية انتهاه، ومعالي المندوب العام للتآزر السيد الشيخ ولد بد، وممثل اليونيسف في بلادنا، السيد الكبير العلوي المدغري، وبحضور سعادة سفير ألمانيا الاتحادية لدى بلادنا. السيد افلوريان رينديل.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز تنسيق الجهود بين وزارة العمل الاجتماعي والمندوبية العامة (تآزر)، واليونيسف، من أجل تعزيز الإدماج الاجتماعي للأطفال ذوي الإعاقة وتقوية آليات الحماية الاجتماعية لصالح الأسر الأكثر هشاشة.
وسيتم بموجب الاتفاقية تنفيذ برنامج تحويلات نقدية لفائدة 7,884 أسرة من أسر الأطفال ذوي الإعاقة في 12 ولاية من الداخل، بهدف تسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتمكين الأسروتحسين رفاه الأطفال ذوي الإعاقة بشكل مستدام.
وقبيل توقيع الاتفاقية قدم مدير الدراسات والتعاون والمتابعة في الوزارة، السيد السالك ولد اجيرب، عرضًا مفصلًا تناول فيه الجهود التي يبذلها القطاع في مجال دعم ورعاية مواكبة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي كلمتها بالمناسبة قالت معالي وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة السيدة صفية انتهاه، إن توقيع الاتفاقية بحضور معالي المندوب العام لـ”تآزر” والسيد الممثل المقيم لليونيسف في بلادنا وسعادة سفير ألمانيا الاتحادية لدى بلادنا، يعكس روح الشراكة الاستثنائية بين الفاعلين الوطنيين والدوليين
وأضافت السيدة الوزيرة أن الاتفاقية تأتي تنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي جعل من العدالة الاجتماعية وكرامة الإنسان ركيزتين أساسيتين في سياسة الدولة، كما تعد استجابة مباشرة للسياسة العامة للحكومة بقيادة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي، الرامية إلى تحقيق الرفاه لكل المواطنين.
وأكدت معالي الوزيرة أن الحماية الاجتماعية تعد أحد أهم أولويات الحكومة، حيث تتجلى جهود القطاع فيها من خلال التحويلات النقدية الدورية، وتمويل المشاريع الصغيرة المدرة للدخل، وتوسيع الخدمات التعليمية والتأهيلية، وتعزيز الإطار التشريعي عبر الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2025 – 2035.
فيما أكد معالي المندوب العام للتآزر السيد الشيخ ولد بد، أن الاتفاقية تأتي بعد أقل من أسبوع على مصادقة الحكومة على الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2025 - 2035، مما يبرهن على حرص التآزر على مواكبة جهود الحكومة بإشراف من معالى الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي في تنفيذ برنامج فخامة رئيس الجمهورية "طموحي للوطن"، مشيرا إلى أنها ستفتح آفاقا واعدة أمام كل طفل من ذوي الإعاقة.
وقال السفير ألأاماني، فلوريان ريندل، إن موريتانيا شريك مهم لألمانيا في منطقة هشة تواجه العديد من التحديات. مثمنا الجهود التي تقوم بها الحكومة الموريتانية في مجال الإدماج، خاصة اعتماد الاستراتيجية الوطنية للإدماج وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذا الالتزامات التي تم اتخاذها خلال القمة العالمية حول الإعاقة في برلين.
بدوره اعتبر رئيس الاتحادية الموريتانية للجمعيات الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، السيد لحبوس ولد العيد، أن الاتفاقية تأني لتكمل الجهود الكبيرة التي بذلت في مجال دعم ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تجسد حرص قطاع العمل الاجتماعي والتآزر على تجسيد رؤية فخامة رئيس الجمهورية الهادفة إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
من جهته نوه ممثل اليونيسف، السيد لكبير العلوي المدغري بتوقيع الاتفاقية معتبرا أنها تعد تجسيدًا للتعاون بين موريتانيا والشركاء الفنيين والماليين، مؤكدا أن اليونيسيف ستعمل على تنفيذ البرنامج ليصل إلى المستفيدين في مناطق التدخل.
وكانت معالي الوزيرة السيدة صفية انتهاه قد أشرفت في الثالث عشر من يونيو الماضي في مدينة ألاك، رفقة والي ولاية لبراكنه على إطلاق المرحلة الأولى من البرنامج والتي استفاد منها 6.000 أسرة في 182 بلدية في ولايات الحوضين ولعصابه وكوركول ولبراكنه وكيديماغا.
جرى توقيع الاتفاقية بحضور الأمين العام للوزارة، السيد حمودي شيخنا عالي, وموظفين من القطاعين، ورئيس الاتحادية الموريتانية للجمعيات الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، السيد لحبوس ولد العيد، إضافة إلى بعض معاوني ممثل اليونيسف.
