وقع وزير الاقتصاد عبد السلام ولد محمد صالح اليوم الخميس، مع الممثلة المقيمة للبنك الدولي في موريتانيا، كريستينا إيزابيل باناسكو سانتوس، اتفاقية تمويل بقيمة نحو 48 مليون دولار أمريكي لدعم التسيير السليم للمالية العامة في موريتانيا.

والتمويل عبارة عن قرض ميسر، بمبلغ 36.2 مليون من وحدات حقوق السحب الخاصة، أي ما يعادل 48 مليون دولار، أو 19.2 مليار أوقية قديمة.

وقال ولد محمد صالح أن هذا المشروع سيمكن من “اعتماد إطار منهجي لتحسين تسيير الديون وشفافيتها وتشجيع الالتزام بالإيرادات الضريبية، وتكفل أفضل بالمخاطر الميزانوية”.

وأوضح أن هذا المبلغ سيخصص لدعم التسيير السليم للمالية العامة، ولتدعيم أسس اقتصاد تنافسي قادر على الصمود أمام تغير المناخ.