طالب المرصد الوطني لحقوق الإنسان السلطات الموريتانية بالتدخل الفوري للإفراج عن المواطنين المحتجزين بمالي وضمان توفير الضمانات القانونية والإنسانية وتمكين ذويهم من التواصل معهم.
وأدان المرصد انتهاك كرامة المواطنين الموريتانيين كما دعا السلطات المالية إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان .
ودعا لمرصد السلطات الموريتانية إلى تحمل مسؤوليتها الدستورية في حماية المواطنين خارج الوطن، وخاصة في المناطق التي تشهد تكرار مثل هذه الحوادث :
نص البيان











