كتب المستشار ببلدية ألاك  يوسف ولد الناوي

تشكل الخطوة  الجريئة التي اتخذها رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لمكافحة الفساد، أمل كبير للأمة ومؤشر قوي على الإرادة السياسية لتحقيق الإصلاح وتعزيز العدالة. وإذ نثمن هذه الجهود ونشيد بها، فإننا نجدد تأييدنا ودعمنا الكامل لهذه السياسة الرامية إلى ترسيخ قيم النزاهة والشفافية.

إن خطوة إعفاء المشمولين في تقرير محكمة الحسابات وإحالتهم إلى القضاء  لا تعزز الثقة فحسب في الدولة، بل تزرع الأمل في نفوس المواطنين الذين طال انتظارهم لتغيير حقيقي.

قال النيابة العامة إنها سوف تباشر المتابعة القضائية في حق كل من تسند إليه أفعال اختلاس أو تبديد المال العام 

و قال بيان حصلت عليه مراسلون إن النيابة توصلت بتقرير محكمة الحسابات و سوف تشتغل على مضمونه 

و قدم البيان أن ذلك يأتي في إطار الجهود الوطنية لمكافحة الفسادو تعزيز مبادئ الشفافية 

حث الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أعضاء الحكومة على تحمل المسؤولية والسهر على فرض الشفافية واحترام المساطر والقوانين.

ودعا الرئيس الوزراء إلى الحرص على للعب أجهزة الرقابة الداخلية للقطاعات الوزارية الدور المنوط بها في مراقبة وإدارة الشؤون العامة في جميع مؤسسات الدولة بما فيها المصالح اللاممركزة وكذلك المؤسسات العمومية تحت وصايتهم.

 وأكد الرئيس خلال الاجتماع تصميمه على عدم التهاون وإنزال أقصى العقوبات على كل الذين ثبتت خيانتهم للأمانة مهما كان موقعهم وتأثيرهم.

أعلنت رئاسة الجمهورية أنه بموجب مرسوم صادر اليوم، تم تعيين السيد سيدي مولاي الزين مندوبا عاما للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “تآزر”.

وجاء تعيين ولد مولاي الزين خلفا للمندوب السابق ولد بده الذي أقيل ضمن عدد من المسمولين في تقرير محكمة الحسابات الذي نشر مؤخرا، وأثار ضجة لدى الرأي العام.

وكان ولد مولاي الزين يعمل مديرا للمكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، وسبق وأن عمل أمينا عاما لقطاعي التربية وإصلاح نظام التعليم، والتعليم العالي قبل ذلك.